عفو ۵۱۵ محکوم و متهم اغتشاشات در گلستاندبا فرمان رهبری/ دستگیری ۳۹ کارچاقکن
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۱۸۸۴
به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، حیدر آسیابی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته تعداد ۲۹۷ هزار و ۲۷۰ فقره پرونده وارد محاکم دادگستری‌ها شده که ۲۹۳ هزار و ۶۶۶ فقره نیز طی این مدت از دادگاه‌ها خارج شده است.
وی ادامه داد: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها ۴۵ روز ، دادگاه‌های بخش ۶۹ روز دادگاه‌های کیفری دو ۷۷ روز، دادگاه‌های خانواده ۸۲ روز، دادگاه‌های تجدید نظر ۸۸ روز و دادگاه‌های انقلاب ۱۲۴ روز بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کل دادگستری گلستان تصریح کرد: در این مدت ۳۴۱ درخواست به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان وارد شده که ۱۶۵ مورد منتج به رفع مشکل شده است.
آسیابی با اشاره به اینکه یک هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و ۲۳ شهرک صنعتی در استان داریم، گفت: در این مدت ۱۶۶ واحد را شخصا بازدید کردم و تمام شهرک‌های صنعتی را دوبار بازدید کردیم.
وی اضافه کرد: در این مدت ۳۴۱ مورد درخواست به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ارسال شده و ۱۶۵ مورد منتج به رفع مشکل شد.
رییس‌کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: ۱۶۶ واحد تولیدی را شخصا بازدید و هر ۲۳ شهرک صنعتی را هر کدام دو بار بازدید کردیم و ۶۵ جلسه اقتصاد مقاومتی در این مدت برگزار شد.
آسیابی تاکید کرد: در این راستا ۵۹ فقره حکم به نفع واحدهای تولیدی در راستای بازگشت سود و جریمه مازاد صادر شد و همچنین ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی نیز وصول شد.
وی اضافه کرد: در این مدت ۳۱۵ زندانی با پایبند الکترونیک در حال گذران دوران محکومیت هستند و ۲۰ پرونده قصاص با ورود دستگاه قضایی سازش شد.
رییس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: امسال با تلاش حفاظت اطلاعات دادگستری گلستان ۳۹ کارچاقکن، هفت کارشناس رسمی، یک باند شاهدان دروغین با پنج عضو اصلی و ۹۰ نفر شاهد دروغین، ۹ وکیل متخلف دستگیر شدند.
آسیابی با اشاره به عفو محکومان و متهمان ناآرامی‌های اخیر بیان کرد:۴۳۵ محکوم و ۸۰ متهم مشمول این عفو شدند که ۲۳۴ نفر تاکنون از زندان آزاد شدند.
انتهای پیام/۸۳۰۰۴
منبع: فارس
کلیدواژه: دادگستری گلستان دادگستری گلستان حیدر آسیابی دادگاه تجدید نظر دادگستری گلستان دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۱۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد